به نقل از «ایرنا»

کلاف مشکل قطعی اینترنت در مازندران

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۷۵۷۱۰

ساری – ایرنا – در حالیکه نوسانات اینترنت ADSL ( مشترکان اینترنت تلفن ثابت ) مازندران و قطعی مداوم و لحظه ای در یک هفته اخیر موجب کلافگی و مشکل آفرینی برای مشترکان خانگی و اداری شده است، اما تاکنون پاسخ قانع کننده برای رفع آن داده نشده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، بیشتر از یک هفته است که مشترکان مازندرانی براحتی نمی توانند از طریق تلفن ثابت از اینترنت استفاده بکنند و کاهش سرعت اینترنت و حتی قطعی لحظه ای، انجام کارها را برای آنها لنگ کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر مشترکان خانگی اینترنت تلفن ثابت، با توجه به اینترنتی شدن کارها در اکثر ادارات مازندران این مشکل اینترنت تلفن ثابت، آنها را نیز دچار دردسر کرده است و انجام کارها و فعالیت های اداریشان برخی مواقع با وقفه روبرو می شود.
مریم – ن از شهرستان نکا که به شغل خبرنگاری مشغول است به وجود مشکلات سرعت پایین و قطعی مداوم اینترنت منزل و محیط کارش اشاره کرد.
او گفت: در یک هفته اخیر این مشکل اینترنتی بوجود آمده است و در گفت و گو با همکاران شهرستان های دیگر ، آنها نیز دچار این مشکل هستند.
وی در پاسخ به اینکه آیا سرویس اینترنت این ماهش با ماههای قبل تفاوتی کرده است ؟ افزود: در چند سال اخیر که از اینترنت تلفن ثابت استفاده می کنم همواره از یک سرویس استفاده می کنم و سرویس جدیدی را نخریدم.
این خبرنگار به صحبت های اخیر مسئولان وزارت ارتباطات مبنی بر افزایش هزینه بسته های اینترنت تلفن همراه گفت: در حالیکه اینترنت تلفن ثابت مشکل دارد اما اینترنت تلفن همراه مشکلی ندارد و از این طریق کامپیوتر و گوشی همراهم به اینترنت وصل می شود و کارهای ارسال اخبارم را انجام می دهم.
مریم افزود: با توجه به این شرایط در ماههای قبل که هزینه بسته اینترنت تلفن همراهم 10 هزار تومان بود در طول یک هفته اخیر 20 هزار تومان بسته اینترنت برای گوشی خریدم.
فاطمه - ق از مشترکان ADSL ساکن در قائمشهر است ، او که برای انجام کار اداری به یک مرکز تامین اجتماعی مراجعه کرد از نزدیک با مشکلات قطعی اینترنت در سیستم اداری را لمس کرده است.
او گفت: برای تمدید بیمه دفترچه و تایید سازمان یکساعت زمان صرف شد تا این کار انجام شود.
وی با اشاره به اینکه این کار قبلا در مدت کمتر از چند دقیقه انجام می شد، افزود : وقتی درباه علت طولانی شدن این روند از کارمند مربوطه سوال کردم او سرعت پایین اینترنت را علت این مساله اعلام کرد.
فاطمه که خود کارمند یکی از دستگاههای اداری دولتی مازندران است در ادامه گفت: در اداره ام نیز این قطعی و سرعت پایین اینترنت مشکل ساز شده است و بارها در طول روز با این مشکل مواجه می شویم.
او ادامه داد: تداوم این مشکل باعث شد تا در برخی مواقع برای انجام کارها و بر زمین نماندنش از بسته های اینترنت گوشی همراه شخصی برای انجام کارهای اداری استفاده می کنم.
وی افزود: در تماس با شرکت ارائه خدمات اینترنت، آنان عنوان کردند که مشکل از سیستم تجهیزات داخلی منزل و یا اداره است که چنین مشکلی پیش آمده است.
وی با طرح این سوال چطور ممکن است که تجهیزات منازل و ادارات زیادی به طور همزمان دچار چنین مشکلی شده باشد ، ادامه داد: این جواب شرکت ها و حتی ادارات مربوطه در این زمینه قانع کننده نبوده و برطرف کننده مشکلات در این زمینه نیست.
خبرنگار ایرنا با واحد پشتیبانی یکی از شرکت های خدمات اینترنت مازندران تماس گرفت که آنها مشکلات تجهیزات منزل و اداره از جمله رسوب گرفتن سیم تلفن ها و قدیمی بودن مودم علت بروز این مشکل اعلام کردند.
مدیر عامل شرکت مخابرات استان مازندران به خبرنگار ایرنا گفت: علاوه بر شرکت مخابرات، بیش از 15 شرکت خصوصی اینترنتی خدمات ارائه و فروش اینترنت ADSL ( اینترنت تلفن ثابت ) را به مشترکان ارائه می کند.
سید جواد موسوی افزود: یک میلیون و 620 هزار مشترک تلفن ثابت و 2 میلیون و 400 هزار مشترک تلفن همراه در مازندران هستند.
وی ادامه داد: 470 هزار مشترک اینترنت تلفن ثابت در مازندران هستند که از این میزان 140 هزار مشترک اینترنت خود را از شرکت مخابرات استان دریافت می کنند .
به گفته مدیر عامل شرکت مخابرات مازندران مابقی مشترکان ADSL اینترنت مصرفی برای تلفن های ثابت خود را از شرکت های خصوصی ارائه دهنده اینترنت دریافت می کنند.
وی با اشاره اینکه براساس وظیفه کاری ایجاد زیر ساخت های لازم برای انتقال اینترنت به درب منازل و ادارات مشترک ADSL بر عهده مخابرات است، گفت: مازندران در این بخش با مشکلی مواجه نیست و ظرفیت های خوبی را دارد.
موسوی همچنین مشترکانی که اینترنت تلفن ثابت خود را از شرکت مخابرات دریافت می کنند بدون مشکل اعلام کرد و افزود: مشترکان در صورت داشتن مشکل می توانند با شماره 2020 تماس بگیرند تا کارشناسان برای رفع آنها اقدام بکنند.
وی درباره مشترکانی که اینترنت خود را از شرکت های خصوصی خدماتی دریافت می کنند گفت که آنان نیز در تماس با واحدهای پشتیبانی این شرکت ها و راهنمایی آنها می توانند مشکل را برطرف بکنند.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران که نقش مجموعه خود را حاکمیتی و نظارتی توصیف کرد به خبرنگار ایرنا گفت: این اداره نظارت بر نحوه ارائه خدمات از سوی نهادهای ارتباطی از جمله پست، پست بانک، اپراتورهای تلفن همراه و زیر ساخت های تلفن را برعهده دارد.
یدالله طهماسبی در خصوص مشکلات اینترنت تلفن ثابت استان ، افزود: تاکنون گزارشی در این زمینه ارائه نشده است و اگر مشکلی پیش آید مشترکان می توانند از طریق شماره 195 به این اداره کل گزارش بدهند.
وی ادامه داد: براساس مقررات و ضوابط هر گونه تخطی در انجام وظیفه توسط نهادهای خدمات دهنده ارتباطی از سوی این اداره کل پیگیری و رصد می شود و حتی مشمول جرایم نیز خواهند شد.
2096/1899

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي مخابرات مشكلات اينترنت مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۷۵۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا شرکت‌ها مشکل تامین مالی دارند؟

فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفره‌های اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکت‌ها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوک‌ها، جریان‌هایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد می‌گذارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل به‌عنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»

او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»

فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.

بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.

به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید می‌کند؟

نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.

به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم می‌کنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده می‌شود و از طرف دیگر برای دما‌های بیشتر از سماور و گاز استفاده می‌کنیم.

این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.

نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمان‌های ما تقاضای چای دارند، اما می‌بینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالب‌های یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌های ما خیلی عجله دارند، به نظر می‌رسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن می‌کند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.

مکندگی کسری بودجه

نیلی در ادامه افزود: هر چند شرکت‌ها به طور عرفی تاکید می‌کنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکت‌ها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژی‌ای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاه‌مدت است. در نتیجه دارایی‌های ما منجمد است، اما بدهی‌های ما لیکوئید و نقد است.

او در رابطه با ریشه‎‌های مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقه‌ای که دولت باید متناسب با نیاز‌های خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری می‌شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل می‌کند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور می‌کند، زیرا قصد دارد همه‌چیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.

اثر تحریم

به گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل می‌شود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانک‌ها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند؛ بنابراین آنچه می‌شد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مساله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده می‌شد، بقیه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم می‌کردند.

نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش می‌دهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسان‌گیری و مداخله ارزی را کاهش می‌دهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بی‌ثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده می‌شود.

او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد می‌شود که احساس بی‌ثباتی را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد دارایی‌های خود را از ریال که ریسک بی‌ثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را می‌مکد.

مساله فریز نرخ بهره

مدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانک‌ها اشاره کرد.

به گفته او، اما بانک‌ها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه منابع سپرده‌گذار نقد می‌شود.

نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانک‌ها و شرکت‌ها در معرض یک انتخاب قرار می‌گیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابل‌حل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث می‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکت‌هایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایه‌گذاری نیستند و سرمایه‌گذاری استهلاک را پوشش نمی‌دهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

راه‌حل چیست؟

به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکنده‌های اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق می‌افتد از سوی دیگر شارژی صورت می‌گیرد، یعنی تعادلی در میان آن‌ها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بیشتر است به نظر می‌رسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همه‌گیری بوده و به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.

او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکت‌ها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد می‌کند. راه‌حل‌هایی هم برای شرکت‌ها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهاد‌هایی که کار اعتباری انجام دهد قابل‌حل است.

نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر می‌رسد راه‌حل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راه‌حل‌های موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم به‌درستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود به‌نوعی کشنده بهره‌وری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.